نگاهی به وضعیت طلاسازی خراسان رضوی/ مالیات بر ارزش افزوده و واردات چالش اصلی طلاسازان

مشهد- ایرنا- جمعیت 6.5 میلیونی استان خراسان رضوی و از سویی خیل عظیم مسافر و زائر داخلی و خارجی این خطه، که سالانه شمار آنها از مرز 28 میلیون نفر می گذرد،‌ بازاری منحصر به فرد را برای این استان ایجاد کرده که در این میان صنعت طلاسازی می تواند سهمی وی‍ژه از این بازار داشته باشد.

علی رغم برخوداری از این شرایط ویژه، اکنون از 360 کارگاه مجوزدار طلاسازی خراسان رضوی، تنها 160 کارگاه کمابیش فعالیت دارند و این استان در میان استان های فعال در حوزه طلاسازی جایگاهی بهتر از پنجم ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری جمهوری اسلامی، مرکز خراسان رضوی با برپایی میزگردی با حضور فعالان و مسئولان این بخش به بررسی مسائل حوزه صنعت طلاسازی و مباحثی از جمله استاندارد، مالیات بر ارزش افزوده و عرضه طلاهای خارجی در بازار پرداخته است.
این میزگرد با شرکت حامد محمدی، معاون ارزیابی و نظارت اداره کل استاندارد خراسان رضوی، باقر معبودی نژاد، رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد، مرتضی منظم اسماعیل پور، بازرس اتحادیه طلا و جواهر، مهدی روحی رئیس کمیسیون سازندگان طلا و جواهر اتحادیه مزبور ‌و محمدجواد پیش بین، رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگهای قیمتی ایران برگزار شد.
به گفته شرکت کنندگان در این میزگرد، تولید محصولات مناسب در استان و افزایش قدرت رقابت با دیگر استانها و نیز تولید کنندگان خارجی، می تواند به رشد اشتغال در این بخش کمک کرده و از خروج ارز برای واردات مصنوعات طلای خارجی به کشور جلوگیری کند.

**‌ استانداردسازی
معاون ارزیابی و نظارت اداره کل استاندارد خراسان رضوی یکی از شاخصه های مهم در صنعت طلاسازی را استانداردسازی و عیارسنجی طلا دانست و گفت: عیارسنجی طلا و مصنوعات آن مشمول استاندارد اجباری است و نظارت های ما بر روی این محصول در 2حوزه سازندگان و عرضه کنندگان طلا صورت می گیرد که اتحادیه طلا و جواهر، سازمان صنعت، معدن و تجارت و کمیسسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با ما همکاری دارند.
حامد محمدی افزود: برای هر واحد تولید طلا در استان یک کد شناسایی صادر که بر روی مصنوعات طلا نیز حک می شود و در صورتی که یک واحد توزیع کننده محصولی بدون این کد شناسایی تولید و عرضه کند، این مساله قابل پیگرد بوده و از طریق مراجع قانونی با این عرضه کنندگان برخورد می شود.
وی گفت: بر اساس بازدیدهای صورت گرفته از کارگاههای طلای استان در سال 96، هیچ طلای با عیار مردودی در کارگاههای فعال استان نداشته ایم و هیچ موردی از عیار زیر 745 برای محصولات طلای آنان ثبت نشده است.
محمدی، از مردم خواست محصولاتی را بخرند که بر روی آن کد شناسایی حک شده باشد و تاکید کرد: عرضه کنندگان طلا نیز ملزم به تهیه و عرضه این محصولات با کد شناسایی هستند.

** فعالیت 160 کارگاه طلاسازی کددار در مشهد
رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد گفت: در مشهد 160 کارگاه فعال تولید مصنوعات طلا با کد شناسایی داریم که در سال 96 ازاین کارگاه ها بازرسی به عمل آمده و تاکنون خوشبختانه مورد حادی مربوط به مشکل عیار در این خصوص مشاهده نشده است.
باقر معبودی نژاد افزود: در شهر مشهد 16 آزمایشگاه عیارسنجی نیز فعال است که 6 آزمایشگاه دیگر نیز مراحل دریافت مجوز برای فعالیت در حوزه عیارسنجی را می گذرانند.
وی گفت: از مجموع 360 کارگاه تولیدی و سازنده طلا که از اداره کل استاندارد استان کد شناسایی گرفته اند، متاسفانه اکنون تنها 160 کارگاه فعال هستند که البته بسیاری نیز با همه ظرفیت کار نمی کنند.
معبودی نژاد اظهار کرد: عمده ترین مشکل این صنف قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده است که سازندگان را ملزم به پرداخت 9 درصد مالیات می کند و علی رغم شکایات بسیار همچنان تکلیف این قانون روشن نشده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد ادامه داد: با توجه به اینکه مالیات 9 درصدی نباید به کالاهای سرمایه ای تعلق بگیرد، دولت لایحه ای ارائه داده تا مالیات بر ارزش افزوده طلا برای صنف طلاساز به 3 درصد تقلیل یابد و با تحقق آن بخشی از هزینه ای که به خریدار تحمیل می شود نیز کاسته خواهد شد.
وی دیگر مشکلات پیش روی رونق این صنعت را قاچاق بی رویه محصولات خارجی، هزینه های بیمه تامین اجتماعی و فقدان ضمانت لازم برای ارائه تسهیلات بانکی به این صنف عنوان کرد.

** ضرورت حمایت دولت از صنعت طلاسازی
معبودی نژاد گفت: با توجه به ضعف مالی و رکود حاکم بر بازار طلای کشور، اقدامات حمایتی دولت در این خصوص ضروری به نظر می رسد. از جمله اقداماتی که پیشنهاد می شود تجمیع تولید کنندگان طلا در یک مکان و یا شهرک و تخصیص حمایتهای یارانه ای به آنان است.
وی با اشاره به تاثیرات مثبت حمایت های دولت از این قشر در سال 95 گفت:‌ صادرات طلای کشور در سال 94 صفر بود اما در سال 95 با حمایتی که از قشر طلاساز به عمل آمد صادرات طلا به 20 میلیون دلار رسید که بخشی از این صادرات مربوط به استان خراسان رضوی بود.
معبودی نژاد با اشاره به اشتغالزایی بالای صنعت طلاسازی، تاکید کرد: با حمایت از صنعت طلا و جواهر، می توان در مکان های کوچک تعداد افراد زیادی را مشغول به کار کرد.
وی اظهار کرد: خراسان رضوی در بخش طلاسازی پس از استان های تهران، اصفهان، تبریز و یزد در جایگاه پنجم کشور قرار دارد.

** لزوم حذف بخشنامه های مزاحم و تغییر قوانین ضد صادرات
رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگهای قیمتی ایران نیز با انتقاد از آنچه که عدم پیوستگی شبکه دولتی خواند، گفت:‌ برخی از بخشنامه ها در کشور نیمی از صنعت را می خواباند و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود سخن گفتن از استاندارد به تنهایی مشکلی را حل نمی کند.
محمدجواد پیش بین خاطرنشان کرد: صنعت طلا و جواهر از طرف بخش های مختلف زیر فشار است که از همه مهم تر تحت تاثیر قیمت جهانی این فلز قرار دارد و از این رو تحمل بارها و محدودیت هایی همچون مالیات بر ارزش افزوده، برای آن کمرشکن خواهد بود.
او ادامه داد: صادر کننده طلا یا باید معادل طلای صادراتی، طلا وارد کند و یا ارز بیاورد و به محض وارد کردن طلا، باید 9 درصد مالیات ارزش افزوده آن را بپردازد و اگر ارز بیاورد باید مطابق نرخ بانک مرکزی از صرافی ها تهیه کند که همه این موارد صادرکننده و تولید کننده طلا را با مشکل مواجه ساخته و او را به سمت استفاده از طلای قاچاق سوق می دهد.
وی خواستار تغییر قوانین و انعطاف پذیری هر بخش متناسب با ماهیت آن نوع فعالیت در تولید و یا توزیع طلا شد.
پیش بین گفت: سرمایه در گردش این صنعت 10 برابر میزان سرمایه گذاری برای راه اندازی آن است لذا کمک بانکها و تسهیلات آنان باید برای تامین سرمایه باشد نه سرمایه گذاری که این مساله با وجود قوانین و شرائط اخذ تسهیلات کنونی ممکن نیست.
وی افزود:‌ تا زمانی که نگاه مسئولان و تصمیم گیران به این صنعت به عنوان یک شغل سرمایه ای باشد و طلاساز را مانند طلافروش، یک سرمایه دار ببینند، مشکلات تولید کنندگان به درستی درک و حل نمی شود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد نیز گفت: اکنون وارد کنندگان طلا به کشور،‌ این فلز قیمتی را از بازرگانان خارجی، از جمله تجار ترک با قیمت جهانی شمش می خرند و حال آنکه تجار ترک مدعی اند تنها جایزه صادراتی دولت ترکیه به صادرات این محصول، سود آنها را تامین می کند.

* گذشتن از بازار طلای 15 تنی در افغانستان
رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد گفت:‌ ما پنج سال پیش به دنبال دریافت مجوز برای صادرات طلا به افغانستان بودیم، جایی که تجار آن خواستار تامین نیاز 15 تنی طلای بازار خود از محصولات طلای ایرانی بودند؛ اما با وجود مشکلات فراوانی که ذکر شد دریافت مجوز را رها کردیم.
معبودی نژاد یکی از دلایل استقبال تجار افغان از طلای ایران را رعایت استانداردها و عیارگذاری دقیق بر محصولات طلای کشورمان عنوان کرد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر مشهد گفت: حدود سه هزار و 400 کارگاه ساخت مصنوعات طلا در کشور وجود دارد که براساس آخرین آمار 160 واحد آن مربوط به استان خراسان رضوی است و از این تعداد بیش از 95 درصد در مشهد فعالیت دارند.
وی خاطر نشان کرد: در مشهد 10 تا 15 کارگاه طلاسازی زیرزمینی نیز داریم که البته اکثر آنها در بخش تعمیرات فعالیت می کنند وغالبا به دلیل مشکلات دریافت مجوز برای گرفتن کد شناسایی اقدام نکرده اند و تخلف عمده ای از جمله ساخت مصنوعات تقلبی در این واحدها نیز صورت نمی گیرد.
بازرس اتحادیه طلا و جواهر مشهد نیز افزود: از سال 90 تا 95 توانستیم با برخورد با ورود طلای قاچاق به بازار طلای مشهد، واردات آنرا کاهش داده و سهم طلای قاچاق در ویترین مراکز عرضه این محصول را به پنج درصد برسانیم.
مرتضی منظم اسماعیل پور گفت: متاسفانه از سال گذشته، علی رغم همه مشکلاتی که برای تولید کنندگان مصنوعات طلا در کشور و استان ایجاد شده، شاهد افزایش آمار ورود مصنوعات قاچاق خارجی به بازار این محصول زینتی هستیم.
وی خواستار ایجاد سازوکاری به صرفه تر برای تامین طلای مورد نیاز سازندگان شد تا آنان مجبور به تامین ماده اولیه خود از بازار قاچاق نشوند.
وی افزود: از سال 90 تا 95 از 315 کارگاه تولید طلا و جواهر بازدید شده است که تنها در 15 مورد طلا با عیار و خلوص زیر 745 کشف و به مراجع قضایی معرفی شده است.

** نگاه به صنعت طلاسازی باید تغییر کند
رئیس کمیسیون سازندگان طلاوجواهر این اتحادیه صنفی در مشهد نیز گفت: تولید کنندگان طلا باید متفاوت از سایر فعالان صنف طلا دیده شوند و تحمیل هزینه 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده موجب روی آوردن تولید کنندگان به فعالیت زیرزمینی و خارج از ضوابط قانونی می شود.
مهدی لوحی افزود: وضعیت فعلی سازندگان طلا به گونه ای است که اکثر آنان کمتر از ظرفیت و توان رسمی خود فعالیت دارند. مشکلات این صنف موجب شده که آنان با توافق اتحادیه، تنها 1.5 میلیون ریال از حق عضویت هشت میلیون ریالی خود را بپردازند.
وی گفت: راه حل باز شدن گره اشتغال در این صنعت، گشودن راه صادرات بر روی این حرفه است. اما همه دستگاهها از جمله دارایی، بهداشت، استاندارد و دیگر نهادها به گونه ای با واحدهای تولیدی رفتار کرده اند که این صنعت در استان را در آستانه ورشکستگی کامل قرار داده اند.
لوحی اظهار کرد: کارمزد خدماتی که امسال اداره کل استاندارد برای هر کارگاه تعیین کرده بیش از 10 میلیون ریال است در حالی که سازندگان، فعالان و کارگران این بخش روزانه 500 هزار ریال دستمزد دارند.
معاون ارزیابی و عملکرد اداره کل استاندارد خراسان رضوی گفت: دریافت این مبلغ بر اساس ابلاغیه جدید سازمان ملی استاندارد و مصوب شورای عالی استاندارد برای کالاهای مشمول این قانون است که به خزانه دولت واریز می شود.
حامد محمدی افزود: از خردادماه امسال آیین نامه جدیدی ابلاغ شده و سازندگانی که کد شناسایی دارند، اما نشان استاندارد را دریافت نکرده اند باید 10 میلیون ریال به علاوه نرخ تورم سالیانه را پرداخت کنند.
وی گفت: اکنون 2 واحد سازنده طلا در استان برای ساخت مصنوعات طلا نشان استاندارد دارند و 2 واحد دیگر هم برای تولید شمش طلا استاندارد تشویقی دریافت کرده اند.
محمدی، خواستار تلاش واحدهای سازنده طلا برای دریافت نشان استاندارد شد تا بتوانند از تسهیلات مورد نظر این اداره در بحث کارمزد سالانه استاندارد استفاده کنند.
خبرنگار: ناصر اسدزاده هروی **‌ انتشار دهنده:‌ علی اصغر ایزدی
3221/5132

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۱۱۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد